به گزارش خبرنگار مهر، حسن بابایی ظهر پنج شنبه درحاشیه نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که با حضور مدیران کل ثبت اسناد و املاک استانهای گیلان، قزوین، زنجان، آذربایجان شرقی و اردبیل و همچنین شهرداران و رؤسای سازمانهای نظام مهندسی این استانها برگزار شد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: یکی از معضلات دیرینهای که در مراجع قضایی با آن مواجه هستیم، اختلافات و جرایم مرتبط با پیشفروش ساختمان است و اجرای ماده ۱۴ قانون الزام میتواند این فرآیند را به صورت نظاممند ساماندهی کند.
وی افزود: در اجرای این ماده، همکاری سیستماتیک و فناورانه میان سازمان نظام مهندسی، شهرداریها و سازمان ثبت اسناد و املاک شکل میگیرد و از مرحله صدور دستور نقشه تا تنظیم تقسیمنامه رسمی و اعطای شناسه یکتا، فرآیند ساخت و پیشفروش واحدهای ساختمانی در یک چارچوب مشخص قرار خواهد گرفت.
بابایی ادامه داد: بر اساس این سازوکار، برای هر واحد ساختمانی شناسه یکتا تعریف میشود و فردی که نسبت به پیشخرید یک واحد اقدام میکند، از همان مراحل اولیه دارای شناسه مشخص خواهد بود؛ بنابراین هرگونه نقلوانتقال بعدی این واحد نیز باید به صورت رسمی انجام شود.
شفافیت و قابلیت رهگیری معاملات ساختمانی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی اجرای ماده ۱۴، ایجاد نقلوانتقال شفاف و یکپارچه است که از طریق مدارک فنی معتبر، صدور شناسه یکتا و ایجاد قابلیت رهگیری معاملات محقق خواهد شد و در نهایت به ساماندهی بازار پیشفروش ساختمان کمک میکند.
وی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاههای متولی گفت: اجرای این قانون نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاههای مسئول است و امروز نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت در حال تعریف یک «سپهر جدید ثبتی» و «اکوسیستم جدید ثبتی و حقوقی» هستند که باید هرچه سریعتر عملیاتی شود.
بابایی با اشاره به تکالیف دستگاههای مختلف در قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: در این قانون برای شش وزارتخانه و هشت دستگاه تکالیفی تعیین شده است و این تکالیف لازمالاجرا هستند و جنبه اختیاری ندارند.
وی افزود: هیچ مدیری نمیتواند اعلام کند که قصد دارد همچنان با روشهای سنتی و روندهای گذشته فعالیت کند، چراکه قانون الزام بسیاری از فرآیندهای کاغذی و سنتی را کنار گذاشته است. استنکاف از اجرای تکالیف قانونی نیز میتواند به عنوان ترک فعل، مورد پیگیری مراجع نظارتی، انتظامی و قضایی قرار گیرد.
شهرداریها هرچه سریعتر به سامانه جدید بپیوندند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به اجرای آزمایشی فرآیندهای ماده ۱۴ در برخی شهرها گفت: مراحل تست فنی در مشهد و قزوین انجام شده و این فرآیند عملیاتی شده است و انتظار داریم سایر شهرداریها نیز هرچه سریعتر به این اکوسیستم جدید ملحق شوند.
بابایی خاطرنشان کرد: ادبیات جدید ثبتی بر پایه شفافیت، سرعت، دقت، سلامت و رضایتمندی مردم استوار است و امیدواریم با همکاری دستگاههای مختلف، اجرای قانون به کاهش فساد و افزایش سلامت معاملات منجر شود.
وی درباره زمانبندی اجرای کامل ماده ۱۴ گفت: حدود ۲۵ ماه از اجرای قانون الزام گذشته و بخشی از تأخیرها به آماده نبودن زیرساختهای فنی دستگاهها و وزارتخانههای مرتبط بازمیگشت، اما این زیرساختها اکنون تا حد زیادی آماده شده و مراحل آزمایشی نیز در چند شهر بزرگ انجام شده است.
بابایی افزود: امیدواریم ظرف یک تا دو ماه آینده، تمام شهرداریها اجرای ماده ۱۴ را عملیاتی کنند. نشستها و کارگاههای منطقهای نیز طی هفتههای آینده در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد تا ابهامات فنی و اجرایی دستگاهها برطرف و روند ارائه خدمات تسریع شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره وضعیت دارندگان قولنامههای عادی نیز گفت: سامانه ماده ۱۰ قانون الزام در بهمن ماه سال گذشته عملیاتی شد، اما با توجه به حجم بالای مراجعان و درخواستها، اجرای آن به صورت مرحلهای در دستور کار قرار گرفته است.
وی توضیح داد: در گام نخست، افرادی که دارای سند عادی هستند و نسبت به اراضی و املاکی که دارای سند رسمی است، ادعای مالکیت دارند، مشمول فرآیند اعلامشده هستند و دو سال فرصت دارند اسناد، مدارک و مستندات خود را در سامانه بارگذاری کنند.
بابایی ادامه داد: پس از بارگذاری مدارک، همکاران ثبتی نیز دو سال فرصت دارند مستندات را بررسی و نسبت به صدور سند یا رد درخواست اقدام کنند.
وی گفت: گام دوم اجرای سامانه ماده ۱۰ نیز مربوط به افرادی است که زمین یا ملکی قولنامهای در اختیار دارند، اما برای آن زمین یا ملک هنوز سند رسمی صادر نشده است. بخش قابل توجهی از مراجعان نیز مربوط به این گروه هستند و زیرساختهای لازم برای اجرای این مرحله فراهم شده و جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد.
۶۵ تا ۷۰ درصد مراجعات قضایی با اسناد عادی مرتبط است
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به آثار اجرای قانون الزام بر کاهش دعاوی قضایی اظهار کرد: حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد مراجعات به مراجع قضایی در پروندههای حقوقی و کیفری، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با اسناد عادی ارتباط دارد.
بابایی افزود: اسناد عادی زمینهساز بسیاری از اختلافات، کلاهبرداریها، فروش مال غیر و جعل هستند و در شکلگیری بخش قابل توجهی از دعاوی و جرایم نقش دارند؛ بنابراین اجرای صحیح قانون الزام میتواند نقش مهمی در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش اختلافات و دعاوی داشته باشد.
وی تأکید کرد: پس از اجرای کامل همه مراحل قانون، از جمله ماده ۱۴، میتوان ارزیابی دقیقتری از میزان تأثیر آن بر کاهش جرایم و دعاوی مرتبط با پیشفروش ساختمان ارائه کرد.
بابایی درباره میزان مقاومت دستگاهها و فعالان اقتصادی در برابر اجرای قانون الزام نیز گفت: خوشبختانه در مسیر اجرای قانون مقاومت جدی مشاهده نکردهایم و از همکاری مشاوران املاک نیز باید تقدیر کرد.
وی ادامه داد: اکنون حدود ۹۲ درصد مشاوران املاک به سامانههای مربوط متصل شدهاند و پیشنویس معاملات را در سامانهها تنظیم میکنند و از تنظیم قولنامه به شیوه گذشته خودداری میشود. نظارتهای لازم نیز در این زمینه در حال انجام است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تأکید کرد: انتظار ما از دستگاههای اجرایی این است که به تکالیف مقرر در قانون عمل کنند و تعامل بینبخشی را افزایش دهند تا قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به بهترین شکل ممکن اجرا شود.
صدور ۱۱ میلیون سند سبزرنگ از زمان اجرای قانون
بابایی در پایان با اشاره به اسناد مالکیت صادرشده پس از لازمالاجرا شدن قانون الزام گفت: از زمان لازمالاجرا شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، یعنی از سوم تیرماه ۱۴۰۳، تاکنون ۱۱ میلیون سند مالکیت سبزرنگ تکبرگ که مشمول این قانون هستند صادر شده است.
وی خاطرنشان کرد: توسعه ثبت رسمی معاملات و حرکت از فرآیندهای سنتی و کاغذی به سمت سامانههای یکپارچه، شناسههای یکتا و فرآیندهای فناورانه، یکی از مهمترین الزامات اجرای این قانون است و میتواند زمینهساز افزایش شفافیت معاملات، کاهش دعاوی و مقابله مؤثرتر با فساد در حوزه املاک و مستغلات باشد.
نظر شما